تأثیرپذیری حقوق اسلامی از فقه،امری غیرقابل انکار است و بعد از انقلاب اسلامی ایران حرکت حقوق به سوی جامعه ای اسلامی و براساس فقه مدون بوده و هست . با این وصف ،بررسی همه جانبه دو علم فقه و حقوق نیاز به مباحث فراوانی دارد که این مقاله تلاش مختصری است در جهت برآورده ساختن این مقصود. نوشتار حاضر که در دو بخش فقه و حقوق تنظیم شده است با تبیین موضوع،هدف و غایت هر کدام از فقه و حقوق با مقایسه آن دو ،حقوق را منشأ تکالیف و تکالیف را قسمتی از احکام معرفی و از لحاظ منطقی رابطه بین آن را بنابر اعتبارها و احتمال های مختلف،تساوی،یا عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه تلقی می کند.
)