در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت
به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی
از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت
نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟
بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و
قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایندگی از زمره احکام محسوب
می شود. هم چنین، در تبیین لزوم و جواز رابطه نمایندگی باید گفت که رابطه
نمایندگی قراردادی در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و انگلیس رابطه جایز
تلقی می شود. در حقوق ایران و اسلام در قالب شرط ضمن عقد می توان به
رابطه نمایندگی نیروی الزام آور بخشید. در حقوق انگلیس نیز می توان در ضمن
عقد جایز دیگری به رابطه نمایندگی نیروی الزام آور داد.
)